جانب من أعمال بناء الجدار المصري في رفح في صور وردت مع تقرير المنظمة الحقوقية
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.
وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.
وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي".
كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.
كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.
كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.
صفائح فولاذية تستخدم في بناء الجدار بطول 18 م وسمك 50 سم مرتع الاستخبارات وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.
ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.
كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.
ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.
وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟
أعمال الحفر ستصل عمق 30 ممطالب ودعواتوختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات. كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة.
واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".
آليات ضخمة تنجز بناء الجدار الفولاذي على حدود مصر مع قطاع غزة علمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة أن الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على الحدود مع قطاع غزة مدعوم من ساحل البحر الأبيض المتوسط بأنبوب ضخم لضخ المياه يمتد لمسافة عشرة كلم ويهدف لجعل التربة رخوة والقضاء على إمكانية حفر الأنفاق من هذه المنطقة.
وطبقا لتفاصيل أوردتها تلك المصادر للجزيرة نت فإن الأنبوب الضخم يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط تجاه الشرق بمحاذاة الحدود بين مصر وغزة لمسافة عشرة كلم ويتفرع من هذا الأنبوب إلى باطن الأرض عدد كبير من الأنابيب بقطر ست بوصات مثقوبة من كل الجهات وبعمق ثلاثين مترا.
وإزاء هذه الأنابيب الضخمة –بحسب المصادر- ستدق أسافين ضخمة من الفولاذ سمكها 15 سم وعرضها نصف متر وطولها 22 مترا وهي متراصة على طول الحدود البالغة عشرة كلم، موضحة أن هذا النوع من الفولاذ جاء جاهزا من أميركا وهو غير قابل للتفجير أو الاختراق بالإمكانيات الموجودة.
وتقوم حاليا –حسب المصادر- آليات ضخمة من شركة عثمان أحمد عثمان بالتعاون مع شركات فرنسية وخبراء فرنسيين وأميركيين بثقب الأرض بمثاقب ضخمة جدا من أجل دفع الأنابيب في باطن الأرض، حيث تعمل الآن أربع حفارات من هذا النوع إحداها تعطل أثناء مناوشات بين الفلسطينيين والجنود المصريين.
وحذرت المصادر من كارثة بيئية إذا دخلت المياه على بئر الماء الحلوة الوحيد الذي يشرب منه أهالي القطاع مما سيؤثر على السكان، مشيرة إلى تسارع وتيرة بناء الجدار.
وبموازاة ذلك يتم حاليا إدخال أسلاك كهربائية ضخمة (كابلات) مزودة بمجسات داخل الأنابيب قبل ضخ المياه من أجل الكشف عن أماكن وجود الأنفاق بحسب ما قالت المصادر للجزيرة نت.
وقد تم حتى الآن خلال هذه العملية إدخال عدد محدود من الأنابيب وتم ثقب عدد من الأنفاق مما تسبب بانهيارها، حيث قتل اليوم الخميس وفق المصادر أحد المواطنين الفلسطينيين في أحد الأنفاق ويدعى صلاح علون بفعل المثاقب الضخمة التي تدك الأرض.
تقرير حقوقي: مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من جدار فولاذي يبلغ طوله عشرة كلم إنجاز البناءوكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كشفت أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من جدار فولاذي طوله عشرة كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها. وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق عشرين إلى ثلاثين مترا، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 مترا وسمكها خمسون سم ومزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.
}
سكان غزة يحتاطون للجدار المصري
سكان القطاع يخشون أن يتسبب الجدار في شح البضائع وارتفاع الأسعاريخشى الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة من تداعيات إقامة ما تردد أنه جدار فولاذي على الحدود المصرية مع القطاع، لدرجة أن بعضهم بدأ في شراء وتخزين السلع والمواد التموينية التي تدخل إلى القطاع عبر الأنفاق الأرضية المستهدفة من وراء إقامة هذا الجدار.
ويعتقد الفلسطينيون -المحاصرون منذ ثلاث سنوات والذين حرموا بسبب الحصار الإسرائيلي من نحو عشرة آلاف سلعة كانت تدخل القطاع قبل صيف عام 2007- أن البضائع بمختلف أنواعها ستشح في الأسواق إذا أغلق الجدار المصري المزعوم الأنفاق الأرضية التي ترفدهم بالسلع والمواد الأساسية.
اشتر اليوم
المواطن الفلسطيني أشرف القيسي -الذي كان يتجول في سوق مخيم رفح المركزي- أشار إلى أنه اشترى بكل النقود التي في جيبه مواد تموينية من أجل عائلته، وقال "لا نعرف ماذا سيحدث بعد إقامة الجدار".
وبينما كان المواطن القيسي يتجول في سوق مخيم رفح ردد بائعون عبارة "اشتر اليوم قبل ما تولع بكرة"، في إشارة لما سيحدث عندما يغلق الجدار الفولاذي الأنفاق الأرضية.
أحد أسواق مدينة غزة (الفرنسية)وبدوره يسعى البائع عبد الله عبد الفتاح (38 عاماً) إلى جمع أكبر قدر من المال من أجل شراء بضائع قد تتضاعف أسعارها في الأسابيع المقبلة، وقال "نريد إنهاء الحصار وليس جدارا يزيد خنق القطاع".
وطلبت المواطنة سمية قشطة من نجلها شراء كمية كبيرة من الفول والعدس لاعتقادها أن هذه البقوليات قد تساعدها في توفير الطعام لأفراد أسرتها وعددهم 12 فرداً.
وسارع الشاب أحمد المجدلاوي الذي يأمل أن يقيم حفل زفافه خلال أشهر الصيف المقبل، إلى شراء ما يلزم من المواد الإنشائية اللازمة لإنهاء العمل في شقته الواقعة شمال مدينة غزة.
ويعتقد المجدلاوي الذي يعمل في مؤسسة غير حكومية تنشط في غزة، أن العديد من التجار وأصحاب الأنفاق أصبحوا يقومون باحتكار البضائع لبيعها بأسعار مرتفعة، مع أن الأسعار لا تزال على حالها.
مليار دولار
وتفيد إحصاءات غير رسمية بأن الفلسطينيين يستوردون بضائع عبر الأنفاق من مصر بحوالي مليار دولار سنوياً، فيما يعاني ثلثا سكان قطاع غزة من فقر مدقع وفق إحصائيات حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مالكو أنفاق قالوا إنهم سيعملون على "تجاوز الجدار الفولاذي"وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للحكومة المقالة فضل عدم ذكر اسمه، "إن الجهات المختصة في الوزارة تراقب الأسعار ولن تسمح بأي تجاوزات"، مشيراً إلى أن بعض السلع تزيد أسعارها بحسب العرض والطلب، وأن الوزارة تراقب الأمر وتسيطر عليه.
ويقول مالكو أنفاق إنهم سيعملون على "تجاوز الجدار الفولاذي"، لكن مشهد الرافعة العملاقة يكاد يقذف الرعب في قلوبهم.
وأرست رافعات مصرية عملاقة خلال الأسابيع الماضية قضباناً حديدية على بعد 70 مترا من الحدود في الجانب المصري وفق ما أفاد به مسؤولون فلسطينيون ومواطنون مصريون، وهذه القضبان تأتي تمهيداً لغرس ألواح فولاذية على عمق 30 متراً وبطول نحو عشرة كيلومترات.
ويعتقد مراقبون أن مصر تهدف من تشييد الجدار الفولاذي لمعاقبة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأنها رفضت التوقيع على ورقة المصالحة ولا تزال تتمسك بشروطها في صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.
إلا أن الخارجية المصرية رفضت أي انتقادات للأعمال التي تجري داخل حدود بلادها واعتبرت أن الخوض في هذا الموضوع بمعلومات غير صحيحة هو مساس بالأمن المصري، كما رفضت اعتبار ما يجري عقابا مصريا لحماس لعدم توقيعها ورقة المصالحة.
